1. الرئيسية
2. ChatGPT في العمل وقانون حماية البيانات

استخدام ChatGPT في العمل في عُمان: ما يعنيه قانون حماية البيانات الشخصية

كثير من الموظفين يلصقون اليوم رسائل وعقوداً وتقارير في ChatGPT وأدوات مشابهة لتوفير الوقت. لا يحظر قانون حماية البيانات الشخصية العُماني (المرسوم السلطاني 6/2022) أداة بعينها، لكنه يضع قواعد لما يحدث للبيانات الشخصية، وخدمة الذكاء الاصطناعي السحابية مكان إضافي قد تذهب إليه تلك البيانات.

ما الذي يهتم به القانون

ينطبق القانون كلما عالجت مؤسسة بيانات شخصية، أي كل ما يحدد هوية شخص مثل الاسم ورقم البطاقة ورقم الهاتف والراتب والبيانات الطبية. وإدخال مستند يتضمن مثل هذه البيانات في خدمة ذكاء اصطناعي هو معالجة لها. وتبقى المؤسسة مسؤولة عن تلك البيانات، بما في ذلك حين يتعامل معها مزوّد خارجي أو تُرسل خارج عُمان، ويضع القانون ولائحته التنفيذية شروطاً للحالتين. وتُعامل بعض الفئات، كالبيانات الصحية والجينية، معاملة خاصة لحساسيتها.

أسئلة قبل استخدام أداة ذكاء اصطناعي سحابية

• ما الذي سيلصقه الموظفون؟ إن تضمّن بيانات عملاء أو مرضى أو موظفين، فالقانون ينطبق.
• أين تتم المعالجة؟ تعمل معظم خدمات الذكاء الاصطناعي العامة على سيرفرات خارج عُمان.
• هل يوجد عقد؟ الحساب الشخصي في أداة مجانية ليس كاتفاقية أعمال تحدد طريقة التعامل مع البيانات.
• هل تُحفظ البيانات أو تُستخدم للتدريب؟ راجعوا الشروط الحالية للخطة التي تستخدمونها.
• هل تستطيعون الرد على صاحب البيانات؟ يحق للأشخاص معرفة ما تحتفظون به عنهم وطلب حذفه، ويصعب ذلك إن لم تعرفوا الأدوات التي وصلت إليها بياناتهم.

خيارات عملية

تختار المؤسسات عادةً أحد ثلاثة مسارات: سياسة تمنع إدخال البيانات الشخصية والسرية في أدوات الذكاء الاصطناعي العامة، أو شراء خطة أعمال من مزوّد سحابي وقبول المعالجة خارج عُمان بموجب عقد، أو تشغيل الذكاء الاصطناعي على سيرفر خاص بها في عُمان فلا تغادر المستندات والأسئلة المبنى. وقد بُني فلج للمسار الثالث.

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية، ويستطيع مستشاركم القانوني أن يبيّن كيف ينطبق القانون على مؤسستكم.

أسئلة شائعة